على محمدى خراسانى

36

شرح كفاية الأصول (فارسى)

آخوند كلمهء او بدلالة اخرى ذكر شده و منظور اين است كه صيغهء افعل بنفسها و بدون قرينه يا به سبب دلالت ديگر ، يعنى قرينهء خارجيه دالّ بر مرّه است ؟ يا تكرار ؟ و اين كلمه مورد اعتراض محشّين واقع شده كه در بحث مرّه و تكرار سخن از دلالت ديگر نبود ، آرى در باب فور و تراخى سخن از دلالت خارجى بود كه آيهء مسارعت و استباق باشد و مرحوم آخوند خلط مبحث كرده است . با اينكه خيلى هم فاصله نشده و بعيد العهد نگشته‌ايم ، ولى مىتوان پاسخ داد كه اگر مراد آخوند از دلالت اخرى ، قرينهء خاصّه و شخصّيه باشد ، از بحث خارج است ، ولى اگر مرادش قرينهء عامّه باشد از قبيل : انصراف ، اطلاق و . . . مطلب جديدى است كه در باب مرّه و تكرار نياوردند و اينجا اضافه مىكنند و جاى اعتراض نيست ، زيرا چه فعل امر بنفسها دالّ بر مرّه و تكرار و غيره باشد و چه به كمك قرينهء عامّه در هر حال قاعدهء كلّى بدست مىآيد . ] قوله : نعم : عملا تكرار و عدم اجزاء موافق هستند و نتيجه هر دو يكى است ولى ملاكا متفاوت هستند ، ملاك تكرار ظهور امر است ولى ملاك عدم اجزاء حكم عقل است ، و ربطى به يكديگر ندارند . 2 - قوله : هكذا : تفاوت اجزاء با مسئله تبعيّت قضاء از اداء : در آينده بحثى داريم تحت عنوان « آيا قضا تابع اداء است ؟ يا تابع اداء نيست ؟ » معناى تبعيّت آن است كه از همان امر اوّل يعنى امر به اداء وجوب قضاء هم دانسته شود و نيازى به امر جديد نيست . به اين صورت كه امر اوّل كه مىگويد : فلان عمل را در فلان وقت بايد انجام بدهى دالّ بر تعدّد مطلوب است يكى ذات عمل كه مطلقا مطلوب است و اختصاص به وقت مزبور ندارد ، و ديگرى بودن آن در وقت كه جداگانه مطلوب است . حال اگر كسى مامور به را در وقت تعيين شده انجام داد و به هر دو مطلوب جامهء عمل پوشيده و اگر كسى عمل را در آن‌وقت خاص به جاى نياورد مطلوب ثانى فوت شده ولى مطلوب اوّل كه ذات عمل باشد كماكان به قوّت خود باقى است و تا انجام نشود از عهدهء ما رفع نمىشود . پس نيازى به امر جديد نيست در خارج وقت هم خود امر قديم و اوّلى ما را به انجام عمل دعوت مىكند و اين معناى تبعيّت است .